دفاع از وعده‌ها در آستانه استیضاح
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۳۹۲۶
با افزایش انتقادات در مورد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو و عدم واردات پس از ماه‌ها وعده و وعید، رضا فاطمی امین، وزیر صمت گزارشی از عملکرد خودرویی خود منتشر کرد که در این گزارش تلاش کرده بود تا از کارنامه خود در حوزه خودرو دفاع کند.
به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» نوشت: وزیر صمت که خود را برای استیضاح در مجلس آماده می‌کند در این «دفاعیه» تلاش کرده تا از «افزایش تولید خودرو» به عنوان یک «دستاورد» یاد کند؛ بی‌آنکه به این موضوع پاسخ دهد که سود بزرگ اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو به جیب چه کسانی می‌رود؟ فاطمی امین در این بیانیه عنوان کرده که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹درصد افزایش یافت و ۷۸درصد هدف تولید محقق شد، اما در پاسخ به این سوال افکار عمومی که چرا قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی تا این حد بالاست به این موضوع اشاره کرده که «کاهش قیمت تمام‌شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوما باعث کاهش قیمت کارخانه نمی‌شود» و البته عنوان کرده که هر چند مساله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و «باید» کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برنامه‌هایی که برای امسال ارایه شده مشکل‌ساز است
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به نجات صنعت بحران‌زده خودرو از سوی دولت سیزدهم به «اعتماد» گفت: در حال حاضر هم زیان خودروسازان بیشتر از قبل شده و هم بازار خودرو مغشوش‌تر از گذشته شده است و انتخاب مدیران این مجموعه هم براساس شایسته‌سالاری نبوده؛ هر چند آقای فاطمی امین در این مدت زحمت خود را کشیده‌اند اما زحمت‌های ایشان اصلا تناسبی با قول‌های‌شان نداشته است. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بنده از قبل هم اعلام کردم که برنامه‌های آقای فاطمی امین با واقعیات تناقض دارد و نتایج خوبی هم در پی ندارند. یکی از این موارد انحصار در حوزه خودرو بود که نه تنها از بین نرفته است بلکه این انحصار دولتی هم شده و فروش خودروی خصوصی و دولتی همه در دست وزارت صمت است. خصوصی‌سازی خودروسازان هم کلا به محاق رفت و به دست فراموشی سپرده شد. افزایش تیراژ تولید هم متناسب با زیان بوده که اصلا این نوع مدیریت هنر نیست. کاکایی در مورد تولید خودروی اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: اصلا مشخص نیست چه خودرویی قرار است تولید شود. برنامه‌هایی هم که برای امسال ارایه شده مشکل‌ساز است و دردسرهای بعدی را به دنبال دارد.
افزایش تولید سال گذشته با افزایش ارزبری اتفاق افتاد
این کارشناس صنعت خودرو افزود: برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو هم فشار زیادی به این صنعت وارد می‌کند و منجر به هزینه بیشتر برای جامعه خواهد شد. افزایش تولید سال گذشته نیز با افزایش ارزبری اتفاق افتاد که افزایش زیان و ارزبری با هم رخ دادند. برای امسال هم با این اعدادی که اعلام شده به شدت ارزبری افزایش خواهد یافت و اصلا این مدل مدیریت در این شرایطی که کشور با آن روبه‌رو است افتخار نیست.
کاکایی گفت: در کنار این موارد هیچ کدام از مشکلات تولید خودرو هم حل نشده است و امروز به بسیاری از خودروسازان و صنایع بزرگ اعلام شده که خودشان نیروگاه برق احداث کنند که این مساله به این معنی است صنعتگران باید کم‌کم به فکر بسترهای ابتدایی برای فعالیت خودشان هم باشند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید داخل در حال حاضر نهایتا یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است و به نظر می‌رسد ارایه ارقام بالاتر برای تولید خودرو با تکیه بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی سی کی دی است که با توجه به کمبود عرضه کنونی کار بسیار غلطی است.
واردات خودروی دست دوم افتخاری ندارد
او با اشاره به طرح واردات خودروی دست دوم نیز گفت: واردات این نوع خودرو هم دست شرکت‌های وابسته افتاده است. البته واردات خودروی دست دوم اصلا افتخاری ندارد. اینکه تا یک سال و نیم آینده خودروها را بفروشند که مدیریت بازار نیست. آیا این موضوع به معنی حذف قرعه‌کشی است؟ اصلا چرا نوبت‌بندی‌ها و قرعه‌کشی‌ها شفاف نیستند؟
کاکایی گفت: در حالی که قرار بود از سال گذشته واردات خودروی نو انجام شود اما امروز که در هفته اول اردیبهشت ماه هستیم هنوز هیچ خودرویی وارد کشور نشده است. سوال اساسی این است که فضای صنعت در طول یک سال گذشته آیا رقابتی‌تر از قبل شده یا انحصاری‌تر شده است؟ آیا میزان کیفیت بیشتر از قبل شده یا کمتر؟ آیا اوضاع بازار خودرو بهتر از قبل شده یا بدتر؟ این موارد همه آن چیزی بود که مردم انتظار آن را داشتند که متاسفانه محقق نشد.
هر فرد دیگری هم بود وضعیت فرقی نمی‌کرد
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درباره وضعیت بازار خودرو بر این باور است که تولید خودرو به دلیل مشکلات تحریمی کشور و خروج شرکت‌های فرانسوی و... در مقطعی با افت شدیدی همراه شد و به ناچار به دلیل بحران‌های ارزی برخی از قطعات خودرو بومی‌سازی شدند و باید گفت ضربه اصلی در آن زمان به صنعت خودرو زده شد اما اینکه آقای فاطمی امین بخواهد عملکرد و کارنامه خود در صنعت خودرو را موفق اعلام کند چندان واقعی به نظر نمی‌رسد، چراکه هر فرد دیگری هم در وزارت صمت بود همین شرایط برای خودرو حاکم بود.
وقت خریدند تا مافیا خودرو ساخته شود
بغوزیان ادامه داد: اینکه در مقطعی مدیریت بازار خودرو را از شورای رقابت گرفتند و برای شفافیت در نرخ‌گذاری‌ها بورس کالا وارد عمل شد و مجددا باز هم نرخ‌گذاری‌ها به شورای رقابت واگذار شد تنها به ایجاد سردرگمی در بازار خودرو منتهی شد. ضمن آنکه مدیریت در وزارت صمت تنها مربوط به خودرو نمی‌شود. امروز تنها مشکلات بازار خودرو خبری می‌شود درحالی که مشکلات در حوزه تولید انواع کالای صنعتی وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این مدت شاهد شایعاتی از قبیل واردات خودروی ارزان‌قیمت تا بورسی کردن و توزیع عادلانه آن بودیم و دیدیم که تنها برخی افراد وقت خریدند تا مافیایی برای این بازار درست شود و سهمی هم خودروسازان بردارند.
ارزان‌ترین خودرو هم قابل خرید نیست
بغوزیان گفت: هیچ شکی در آن نیست که قیمت خودرو با قدرت خرید مردم تناسبی ندارد. امروز خانواده‌های کم‌درآمد حتی قادر نیستند که ارزان‌ترین خودرو را خریداری کنند. از یک‌سو گفته می‌شود که تنها راه‌حل مشکل بازار خودرو عرضه بیشتر است اما شیوه قطره‌چکانی عرضه خودرو از طریق بورس و قرعه‌کشی‌ها و ثبت‌نام افراد تداوم پیدا کرده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه این بازار می‌توانست بهتر از شرایط کنونی مدیریت شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که وضعیت عرضه خودرو با دستورالعمل شورای رقابت طی شود بازار سوداگری و مافیای عرضه و فاصله قیمت مصوب تا آزاد هم می‌تواند مدیریت شود تا به نفع هر دو باشد.
او در مورد تولید خودروی اقتصادی هم افزود: اینکه خودروی ارزان‌قیمت اما بی‌کیفیت تولید شود اصلا منطقی نیست اما اگر خودرویی که شامل حداقل‌ها باشد اما ایمنی مناسبی هم داشته باشد، می‌تواند خودروی اقتصادی ارزان‌قیمتی باشد که برای جامعه مفید است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سیدرضا فاطمی امین استیضاح فاطمی امین وزارت صمت خودروسازي ايران سريال آمريكا تونس فیلم سینما سالمندان سرود ملي ايران سريال آمريكا تونس کارشناس صنعت خودرو واردات خودروی بازار خودرو تولید خودرو فاطمی امین قبل شده خودرو هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۳۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند